نه به انتخابات فرمایشی در ایران

انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. با آنکه از ایام باستان، گاه‌گاه نشانه‌هایی از دخالت مردم در گزینش مسوولا‌ن به چشم می‌خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه‌ای که فن <گزینش> را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج‌ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امری جدید است، زیرا پیش‌از اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده‌های طبیعی تلقی می‌شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل و رنگ افراد، قابل انتخاب کردن نبود، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع، توسط جبری خارج از اراده مردم بر آنها تحمیل می‌شد. اندیشه حاکمیت ماوراء الطبیعه‌ای، با ریشه مشترک و صور کم و بیش متفاوت، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت. مختصر، اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می‌آمد؛ نه انتخاب و گزینش. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می‌شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه، در این مملکت گذارده شد. ‌ در آغاز، سلطنت مطلق زیرفشار طبقه اشراف زمیندار و نجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست‌کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی و قوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواست‌های روزافزون این طبقه روبه‌رشد، برای مشارکت در اینگونه تصمیم‌گیری‌های مملکتی دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که <نمایندگان> بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند. این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات را به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام، شیوه‌های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت امری اتفاقی زودگذر، به صورت نظامی منسجم در آمد و کم‌کم وارد شبکه حقوق اکثر کشور‌های عالم گردید. ‌ اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل‌نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور و نظریه‌حاکمیت ملی انجام پذیرفت. و امروز هم، ما میبینیم که احزاب با برنامه و مانفیست وارد کارزار انتخاباتی می شوند و مردم هم، بر اساس مطالبات خود در کشورهای دموکراتیک رای می دهند .اما در ایران همه چیز برعکس است .انتخاب شوندگان در پروسه انتخابات باید از فیلتر و نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب رهبری عبور نمایند و انگاه بتوانند بعد از احراز صلاحیت در انتخابات شرکت نمایند.یعنی هر کس مدافع رهبر و بیت ایشان است، می تواند در انتخابات شرکت نماید.اما در برخی مواقع ، حتی افرادی از خود حکومت که در انتخابات شرکت می نمایند و رای می اورند بر علیه ان جریان کودتا می شود و یک شبه ناخودی می شود .که نمونه ان انتخابات ریاست جمهوری 1388 بود. گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در سر فصل‌هایی با عنوان‌های «تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی»، «تطمیع و خرید رأی»، «تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد»، «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی»، «نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران»، «همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار»، «مداخله نظامیان در انتخابات»، «تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء» و «مهرهای اضافی» مفصلاً استدلالی برای وقوع تخلف پیش از روز انتخابات را ذکر می‌کند. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور رییس کمیته صیانت از آرای موسوی به مواردی از جمله استفاده احمدی نژاد از امکانات دولتی در سفرهای تبلیغاتی، توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات و... اشاره کرد. حتی شورای نگهبان به عنوان مهمترین نهاد نظارتی قانونی بر انتخابات بارها مورد انتقاد برای طرفداری از محمود احمدی نژاد قرار گرفت.این حمایت‌ها تا جایی ادامه داشت که احمد جنتی دبیر این شورا طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد رسما اعلام داشت. همچنین غلامحسین الهام یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز، شخصا به اشتباه بودن حضور و سخنرانی در میتینگ تبلیغاتی طرفداران احمدی نژاد که در مصلای تهران برگزار شده بود، اعتراف کرد و اذعان نمود که این عمل خلاف قانون بوده‌است. علاوه بر اینکه وی در همان زمان سخنگوی دولت نیز بوده‌است. در ۳۰ مهر ۱۳۸۹ محمدتقی رهبر در مصاحبه‌ای گفت: «در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهره‌های اصول‌گرا و حتی نماینده‌های ولی‌فقیه و ائمه‌جمعه در شهرهای مختلف به حمایت از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در سخنانی در ۴ آبان ۱۳۸۹ به نقش علی خامنه‌ای در مورد انتخاب محمود احمدی‌نژاد اشاره نمود و گفت: «امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده‌اند، وضعیت را به گونه‌ای شکل داده‌است که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد.» علی مطهری در این خصوص در مصاحبه ای گفت "۹۰ درصد اصولگرایان در سال ۱۳۸۸ ادامه دولت احمدی‌نژاد را به صلاح نمی‌دانستند اما می گفتند که میل آقا به احمدی‌نژاد است و به بهانه میل آقا، آن چیزی را که صلاح می‌دانستند انجام ندادند."می توان از این مبحث این نتیجه را گرفت که عملا جمهوری ولایت فقیه ، اعتقادی به انتخابات واقعی و کاملا ازاد طبق استاندارهای بین المللی ندارد و اساسا بدلیل وجود قانون اساسی موجود ، دروغ و تقلب همه چیز به قول اقای مطهری باید به میل اقا باشد و در این فرایند مردم هیچ نقشی در خصوص اینده خود و ایران ندارند . این حکومت همیشه با ترفندهای مختلف سعی می نماید مردم را به پای صندوق های رای بکشاند تا حدودی به خود و حکومت کردن مشروعیت بخشند.پس خطاب من به جوانان و مردم این است که بعد از 34 سال، از حکومت ملایان چه چیزی جز عقب ماندگی ، نصیب ما و مردم شده است .حکومتی که مردمش را فقط برای رای دادن بخواهد و پاسخگو هم نباشد ، چرا با شرکت خود باید به ان مشروعیت ببخشیم.تنها راه نجات ایران تحریم انتخابات ریاست جمهوری 92 و نافرمانی مدنی است و همه با اتحاد باید، خواستار یک حکومت سکولار و دموکرات و انتخابات ازاد فرا از قانون اساسی موجود از همه گرایشهای سیاسی، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشیم.

بیداد

نسل خاموش

ما تنهاترین نسل سوخته تاریخیم

ما عصاره اندیشه های اهورایی سپید در رگهای زمانیم .

بدان ای مقام معظم برتری که برتر بودن بر جسمها در این دنیا بسی سخت است و ولی برتر ماندن در روح و برتری بر قلبها برای چون تویی غیر ممکن است .

تو بر جانها حاکمی اما ناتوان بر کوچکترین سیطره بر روح و اندیشه ها ،

عمریست که ما را دعوت میکنی به اطاعت و تسلیم شدن و اکنون ما هم تو را دعوت میکنیم اندکی به اندیشیدن به خود و بازگشت به ریشه هایی که دیریست آن را گم کرده ایی .

نمیتوانم بپذیرم که که هرگز عاشق نبوده ایی ، هرگز مورد ظلم واقع نشده ایی و یا هرگز محبت نکرده ایی .

تردید ندارم که زمانی تو هم قبل از اینکه ادعای خدایی کنی مثل ما انسان بوده ایی و مانند هر انسان دیگری خاطراتی داری سرشار از خوشی ها شکست ها و پیروزی ها

مانده ام قبل از اینکه بر عرش تکیه کنی و خود را از آسمان بدانی هیچ از گذشته خود با خود یادگار به آن بالا ها برده ای

از بزرگترها شنیده ام که اهل موسیقی هم بوده ایی و دستی در هنر هم داشته ایی گاه گاهی شعری  میگفتی البته قبل از اینکه زحمت شعر کشیدن را به دیگران بدهی که به نام تو شعر بسرایند . پس روح لطیفی داشته ایی پس مانده ام که آن حقیقت وجودی تو بدوده است آغا! یا اینی که الان هستی ؟

مانده ام که این دنیا پرستی و عطش قدرت چه بر سر ما می اورد که یکباره جان و مال و ناموس و عظت و شرافت کرور کرور انسان برایت بی ارزش میشود ؟

راستی به تازگی گفته ای  که از انتخابات آزاد سخن نگوییم زیرا همه انتخابات که داشته ایم آزاد بوده است با این سخن مطمن شدم همان ادم شوخ طبع و طنز پرداز گذشته ای ! یا اینکه منظورت واقعاً انتخابات آزاد است بله ما انتخابات آزاد داشته ایم واقعاً ایران انتخابات آزاد دارد چون هر کسی آزاد است به کسانی که شما میخواهید رای بدهد و این عین واقعیت است .

نمیدانم روزگار فردای ما را چگونه رقم میزند اما مطمنم فردای تو و امثال تو زیبا نیست ، روشن نیست ، آرامش را برای فردای تو  تاریخ پیش بینی نکرده است .

کاشکی قبل از اینکه دفتر روزگار  ورق بورد قلم و پاک کنی به دست بگیری و آنچه را که تا کنون تقریر کرده ایی غلط گیری کنی و چند سطری در پایان انشاء زندگیت حد اقل به عنوان جبران آنچه که بر سر مردمت و کشورت اورده ایی بنویسی تا حد اقل تاریخ تو را به سیاه چاله های تاریک خود نفرستد

 

ممنوع‌الخروج»

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا گفت: از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور در سفرهای قبلی جرم، فساداخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی انجام دهند، جلوگیری خواهد شد.

سرهنگ صادق رضادوست در گفت و گو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه یکی از سوالات متداول مسافران خارج از کشور قبل از سفر این است که آیا «ممنوع‌الخروج» هستند یا خیر، گفت: در راستای پیشگیری از ایجاد اختلال در مسافرت و برنامه‌ریزی‌های مسافران خارج از کشور، هموطنانی که قصد مسافرت دارند، می‌توانند پیش از مسافرت شخصا با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استان‌ها مراجعه کرده و از آخرین وضعیت خروج خود مطلع شوند.

وی همچنین به دارندگان پاسپورت هشدار داد با توجه به اینکه صدور گذرنامه‌المثنی به جای گذرنامه مفقود یا مخدوش مستلزم بررسی و انجام تشریفات اداری طولانی است، بنابراین در حفظ و نگهداری نهایت دقت را مبذول دارید تا از مفقود یا مخدوش شدن آن جلوگیری شود گفت: اما در برخی موارد دیده شده پس از اعلام مفقودی گذرنامه، پاسپورت پیدا شده و جای سوال است که آیا می‌توان از این گذرنامه‌ای که «اعلام مفقودی» شده مجددا استفاده کرد که در پاسخ به این افراد باید عنوان کرد که این افراد تنها در صورتی می‌توانید از گذرنامه‌ای که اعلام «مفقودی» شده، استفاده مجدد کنند که مراتب پیدایش را به پلیس اعلام کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا به هموطنان توصیه‌کرد: هیچ‌گاه اسناد و مدارک هویتی خود از قبیل گذرنامه، شناسنامه، مدارک وظیفه و کارت ملی در اختیار دیگران قرار ندهید و در صورت مفقودشدن این مدارک، مراتب را در اولین فرصت به مراجع ذی‌صلاح اعلام داشته و تقاضای المثنی کنید تا ضمن پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد سودجود، مسئولیتی متوجه شما نشود.

رضادوست در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر فردی در خارج از کشور دچار جرایمی شود، می‌تواند مجددا از کشور خارج شود؟ گفت: کسانی که در خارج از کشور مرتکب اعمال خلاف قانون از قبیل: سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند از خروج مجددشان جلوگیری خواهد شد.

دادخواست زندانی عقیدتی از وجدانهای بیدار بشری

نامه روحانی آزادیخواه و مبارز آقای کاظمینی بروجردی که در زندانهای ولی فقیه تحت شرایط قرون وسطایی قرار دارد طی نامه ای بخشی از شرایط و وضعیت غیر انسانی خویش را تشریح نموده است و جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده است متن نامه به قرار زیر می باشد:

خدمت مدافعین حقوق بشر و مروجین صلح وعدالت و مبلغین آزادی فکر و مبشرین استقلال اندیشه، درود می فرستم

همچنین، به نهادهای حقوقی و الهی و انسانی و بین المللی که دل در حمایت از مظلومین و مصدومین و محکومین استبداد اسلامی دارند و درد غارت شدگان و زمین خوردگان و دیکتاتوران مدعی شریعت را درک می کنند، عرض ادب می نمایم ،

ایضا به خدمتگزاران در ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد که از زندانیان سیاسی و اعتقادی، حمایت می نمایند و رنج و مصیبت خانواده های آنها را با همدردی های همیشگی تسکین می دهند، سپاس بی کرانم را نثار می کنم.

این پیشوای توحیدی که هدفی جز دفاع از تمامی ادیان و مذاهب آسمانی ندارد در موقعیت اورژانسی روحی و جسمی و خانوادگی می باشد و انتظار امداد رسانه ای و جهانی دارد .

چند روز قبل برادرم سید حسن پس از ملاقات مختصری با من در یک مرگ ناگهانی و غیر مترقبه و مشکوک جان داد.
او در دو دهه گذشته مرا در مقابله با اسلام سیاسی یاری می کرد و با همه توانش، پیامهای صوتی و کتبی این جانب را به جامعه سرخورده از شعار دیانت ما عین سیاست ماست ابلاغ می نمود و در این بیست سال منازعه ما با مذهب دولتی خالصانه و مجاهدانه می کوشید و انواع تهدیدها و فشارها و خشونتهای رژیم فاشیستی را برجان می خرید و بارها مورد قهر و قساوت بانیان خفقان و سانسور قرار می گرفت.

با توجه به این که ده سال قبل نیز پدرم که از موثقین و معتمدین مراجع دینی بود و با بنیانگزار انقلاب منحوس در تضاد و تنافی قرار داشت و مخالف سرسخت اختلاط دین با دنیا بود در بیمارستان به طور نامحسوس و غیرقابل ردیابی به دست سربازان گمنام امام زمان به قتل رسید. بطور حتم مرگ برادرم در ادامه همان تراژدی بوده و تداوم جنایات حکام نامشروع با این زندانی هفت ساله است. مسئولین امنیتی و انتظامی جیره خوار، اجازه دفن او را در مقبره خانوادگی ندادند و در یک محل پرت و دور از انظار مدفون نمودند و اجازه حضور در مراسم های جاری او را به من ندادند، اکنون بار دیگر به دلسوزان میهن مصادره شده و غمخواران ملت سرنگون گشته و آفریدگار تحت اتهام دین فروشان رفته، وضعیت اسفناک خود را اعلام می دارم.

در محبسم، مورد تحریم دارو و درمان و وکیل قرار دارم و به پیری زودرس رسیده ام و اعضاء و جوارحم به نابودی رسیده و هر روز با توطئه ای از جانب وزارت اطلاعات روبرو می باشم، از جمله ورود افرادی از گروه فشار بعنوان زندانی و اعمال درگیری های فیزیکی با من و ایذای بدنی و روانی این اسیر ولایت مطلقه فقیه است که هر لحظه در انتظار مرگ می باشم. ناگفته نماند که مادر پیرم در آغاز ورودم به اوین در بند امنیتی دویست ونه مورد انواع شکنجه ها قرار گرفت و از ناحیه فوقانی و تحتانی به خون ریزی رسید و بعد از انتقال به چند بیمارستان کشته شد و آن هنگام نیز از برگزاری جلسات یادبودش ممانعت نمودند و اجازه دیدار با او را به من ندادند.

اینک در حادترین شرایط ممکن بار دیگر نفرت و انزجارم را از هیئت حاکمه زورگو و وطن سوز و خداستیز اعلان می دارم و برای مردم غریب و سیلی خورده ام آرزوی رهایی هر چه سریعتر از قیود مستبدان خون آشام را دارم. در چند ماه اخیر از سوی دادگاه ویژه اطلاعات که مسئول تفتیش عقاید مذهبیون مخالف دین حکومتی می باشد یاران و پیروانم مورد تهاجم و تعقیب و احضار قرار گرفته اند و به مبالغ سنگینی جریمه شده اند.

سید حسین کاظمینی بروجردی

ایران – تهران – اوین

دی ماه -1391

انتخاباتی که قرار است، طی آن نوکران خامنه‌ای جابجا شوند: دور باطل؟

نام‌اش انتخابات است اما در حقیقت، انتصابی‌ست از سوی علی خامنه‌ای! اینطور که امامان جمعه و ایادی دستگاه رهبری از تریبون‌های تبلیغاتی حکومت، راجع به رییس جمهور آینده جار می‌زنند، او یعنی همانی که قرار است نام‌اش از صندوق‌ها بیرون کشیده شود، باید نوکر بی‌اختیار رهبر باشد و این، موضوع تازه‌ای نیست. قبل‌تر نیز محمد خاتمی در اواخر دوران هشت ساله ریاست جمهوری‌اش، با زبان دیگری به این نکته اشاره کرده بود

اما تجربه انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن نشان داد که اگر شخص نامزد ریاست جمهوری چنین بنمایاند که قصد دارد، مستقل از رای و نظر رهبری و ولی فقیه، کشور را اداره کند، دستگاه عریض و طویل بیت رهبری و نیروهای امنیتی و انتظامیِ گوش‌ به فرمان خامنه‌ای‌ها چنین اجازه‌ای به او نخواهند داد و برای حفظ صندلی قدرت رهبر - که با آمدن فردی نسبتا مستقل، پایه‌های آن به لرزه در خواهد آمد - از کشتار و قتل عام مردم از یک سو و تحمیل بی‌سوادترین و ناکارآمدترین افراد بر مسند دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی، هیچ دریغ نخواهند کرد

آنطور که به نظر می‌رسد حکومت دوباره قصد دارد برای گرم کردن تنور انتخابات با مکر و حیله مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند. از اپوزیسیون‌سازی‌ در میان "خودی" های حکومتی تا زدن تشر به احمدی‌نژاد توسط افراد مختلف وابسته به نظام و احتمال به محاکمه کشاندن تنی چند از منفوران داخل حکومت، و احتمال بخشش و آزادی تعدادی از محکومان سیاسی از ترفندهایی‌ست که دستگاه امنیتی کشور زیر نظارت رهبر و بیت او، بکار بسته یا بزودی بکار خواهد بست. صرفنطر از اینکه چه کسی قرار است کاندید شود و یا از صندوق‌ها سر برون آورد، مهم اینست که این پرسش را دائم با خود زمزمه کنیم که آیا شرکت در هر انتخاباتی با ساختار فعلی حکومت (وجود رهبری خودکامه، شورای نگهبان، دخالت‌های نظامیان و ...) و با وجود پر بودن زندان‌ها از فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی و نیز نبود نظارت دستگاه‌های بین‌المللی، افتادن در دور باطل نیست؟

 

نوشته شده از آذرک 

 

آیت الله موحدی کرمانی:مجلس، برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را از کشور ریشه کن کند

آیت الله موحدی کرمانی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مجلس خواست برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را از کشور ریشه کن کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله موحدی کرمانی، که امام جمعه موقت تهران نیز هست، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس حاضر شد و در توصیه هایی به نمایندگان، مراسم چهارشنبه سوری را « خرافه» خواند و گفت:« بخاطر آثار و تبعات منفی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، نمایندگان نخبهٔ مجلس، برای ریشه کن کردن این معضل اقدام کنند».
ر۳۴ سال است آخوندها بر ایران حاکم شده اند و از روز نخست به جز نکبت و بدبختی و کثافت و تباهی برای کشور چیزی به ارمغان نیاورده اند. آن وقت یکی از همین ملایان مفتخور که می داند تاچهارشنبه سوری هست بساط مفتخوری اش ممکن است کساد شود می گوید چهارشنبه سوری باید ریشه کن شود. بهتر است به جای چهارشنبه سوری که سنتی ایرانی و ملی است و همه ایرانیان به آن وفادارند نسل آخوند و مفتخوری و روضه خوانی را ازکشور ریشه کن کنیم شاید ملت ایران به سعادت و خوشبختی دست پیدا کند.
چهارشنبه سوری یکی از کهن ترین جشن های مردمی ایران است که از دوران باستان تاکنون در پیشباز نوروزبرگزار می شود.

خواب زده

شيرين عبادی خواستار بازديد مسئولان يونيسف از زندان های ايران شد

شيرين عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح،‌ در نامه ای به مدير اجرايی يونيسف، خواستار بازديد مسئولان اين نهاد وابسته به سازمان ملل ، از زندان های ايران شد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر،‌خانم عبادی نامه خود را به نهاد بين المللی ناظر وضعيت کودکان جهان، با اشاره به چند کودک خردسالی که همراه با مادرانشان در زندان به سر می برند، نوشته است.

او از بی اعتنايی مسئولان ايرانی به تذکرهای مدافعان حقوق بشر درباره تاسيس مراکزی در کنار زندان ها برای نگهداری اطفال انتقاد کرد.

به گفته شيرين عبادی،‌ دو تن از اين کودکان به علت شرايط نامساعد زندان سمنان،‌از جمله کمبود وسايل گرم کننده و عدم دسترسی به هوای آزاد به شدت بيمار و در بيمارستان بستری شده اند.

دو زندانی سیاسی کرد،در خطر اعدام قرار دارند

براساس یک گزارش ارسالی به اخبار روز، زانیارمرادی در روز ۴ ژانویه ۲۰۱٣ از زندان رجایی شهر کرج نامه‌ای به بیرون از زندان فرستاده و به خطر اعدام قریب‌الوقوع خود و پسر عمویش لقمان مرادی توسط رژیم ایران اشاره کرده است.
در نامه زانیار که برای افکار عمومی جهان بویژه جوانان فرستاده, آمده است:
«من اسمم زانیار مرادی است. الان از سلول مرگی در آن سوی دنیا در شهر کرج در کشور ایران نشسته و می خواهم با شما جوانان در اروپا و امریکا٬ با شما جوانان همسن و سال خودم در ژاپن و استرالیا و فرانسه و افریقا و در همه جای دنیا حرف بزنم. نگذارید مرا اعدام کنند! آیا دنیا آنقدر بیرحم است که این صحنه را تماشا کند که من و پسر عمویم در خیابان اعدام شویم و چیزی نگوید و کاری نکند؟
میدانم که این ترس من و این درخواستم از طریق امکانات اینترنتی به گوش شما میرسد. پس فقط چند دقیقه صبر کنید٬ چند ثانیه وقت بگذارید و از من بشنوید که چقدر سخت است در بیست و یک سالگی با مرگ مواجه شدن٬ با کابوس مرگ زندگی کردن و هر لحظه از صدای پای زندانبانان ترسیدن و بر خود لرزیدن!»
زانیار مرادی ضمن اشاره به شکنجه‌های طاقت‌فرسا در زندان و اعتراف‌گیری به زور و تهدید, می‌گوید: «ما سه سال است که زندانی شده ایم. من زانیار مرادی و هم پرونده ای من لقمان مرادی٬ ۹ ماه را زیر شکنجه بودیم. ما را چنان کتک میزدند که دیگر توان راه رفتن نداشتیم و همین امروز نیز کمرم بشدت درد میکند و دو مهره کمرم شکستگی دارد. به ما گفتند اگر حرفهایی که آنها میخواهند را نزنیم٬ به ما تجاوز میکنند و ما نامه هایی را که آنها آوردند امضا کردیم. و اکنون در یک قدمی مرگ با طناب دار در خیابانی در تهران و یا مریوان شهر محل تولدمان ایستاده ایم. این روزها شنیدم که دارند مقدمات اجرای حکم اعدام ما را فراهم میکنند و چهار روز است که حالم خوب نیست٬ شب ها خوابم نمیبرد و فکر کردم شاید با این نامه بتوانم بخودم کمک کنم.
نگذارید ما را اعدام کنند. به هر طریقی که میتوانید٬ سعی کنید از ابتکارات جوانانه استفاده کنید و کاری کنید که حکومت اسلامی ایران ببیند که ما تنها نیستیم و دنیا به این حکم ظالمانه اعتراض دارد. صدای اعتراض شما و هر حرکت و اعتراضی که بکنید به گوش ما فورا میرسد. منتظر شنیدن اخبار اعتراضات شما همسن و سالهای خودم هستم.»

ایران به کدام سو می‌‌رود؟

بررسی قانون اساسی مافیایی ایران

اصل 142 قانون اساسی ایران

اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسی  ایران عنوان میدارد که  :

« دارايي رهبر ، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.  »

این اصل از قانون اساسی در نگاه اول یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری دموکراسی است . در حقیقت از نقطه های پایه ای نظام دموکراتیک اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده مملکت و مسئولیت سیاسی ، قانون و یا مالی و ... مقامات حکومتی است .

اما با اندکی دقت متوجه میشویم  که اصل دارای ایراداتی است که در حقیقت اجرای آن را ناممکن نموده و در حقیقت میتوان گفت اصل 142 قانون اساسی به دلایل زیر از اصول متروک و غیر قابل اجرا میباشد :

اول اینکه در متن اصل آمده است که دارایی مسئولان « قبل و بعد » از خدمت مورد بررسی قرار میگیرد و این در حالی است که با توجه به مادام العمر بودن رهبری در ایران و عدم امکان پایان دادن به خدمت او جز در مواردی استثنایی مانند عزل بحث بررسی  دارایی و اموال رهبر بعد از خدمت منتفی است .

دوم اینکه اگر منظور از عبارت بعد از خدمت در مورد رهبری زمان پس از فوت او باشد دیگر برای شخص متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست تا بتوان او را مورد مواخذه قرار داد زیرا از نظر حقوقی شخصی که فوت میکند دارای هیچ نوع مسئولیتی نیست  .

نکته سوم اینکه نظارت و بررسی اموال رهبر بر عهده مقامی گذاشته شده است که منصوب خود رهبر است یعنی نظارت بر اموال رهبر وظیفه رییس قوه قضاییه ای است که خود منصوب رهبر است و توسط رهبر عزل هم میشود یعنی مقامی زیردست که نصب و عزلش در دست رهبر است باید اموال و دارای رهبر را محاسبه کند و این یک دور منطقی است و اساساً در علم حقوق و فلسفه دور غیر ممکن و باطل است .

نکته چهارم اینکه در این اصل از قانون اساسی هیچ نوع ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است که بر فرض وجود رهبر و محاسبه اموال او و افزایش اموال و دارایی او بر خلاف حق چه مجازات و مسئولیتی متوجه او میباشد . در متن قانون اساسی هیچ نوع ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است و در پایان اصل هم به قانون عادی اجازه تعیین مجازات را نداده است زیرا اصولاً قانون عادی حق ورود به حوزه هایی مانند رهبری را قانوناً ندارد .

نکته پنجم اینکه با فرض وجود رهبر و اثبات افزایش اموال و دارایی او بر خلاف با توجه به اینکه اثبات افزایش بلا حق اموال رهبر باعث زوال صفت عدالت که از صفات مهم برای  انتخاب رهبر است و عدم آن باعث عزل رهبر میشود آیا میتوان گفت از تاریخ افزایش بلاحق اموال و دارایی رهبر او عزل شده است و فرامین و دستورات او به علت زوال سمتش از ان تاریخ به بعد بی اعتبار و باطل است ؟ به عبارت دیگر تأثیر کشف افزایش بر خلاف حق دارایی رهبر از زمان کشف تخلف اوست یا از زمان انجام تخلف.

نکته ششم این است که عبارت « بر خلاف حق » در متن اصل 142 یک عبارت بسیار گنگ و کلی و پیچیده است به این صورت که منظور از حق قانون است یا مباحث شرعی و فقهی و مرجع تشخیص حق یا ناحق بودن افزایش

دارایی مجتهدین هستند که رأس آنها باز هم رهبر به عنوان ولی فقیه قرار دارد یا نمایندگان مجلس و دامنه تشخیص این حق و ناحق بودن تا کجاست.

هفتم اینکه رهبری در ایران یک نهاد است نه شخص و نهاد دارای فعالیتهای سازمانی منظم و گسترده ای است که غالباً جنبه اقتصادی هم دارد و این نهاد نهادهای اقتصادی عظیم و متعددی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم اداره میکند پس از یک طرف افزایش بسیار زیاد دارایی نهاد رهبر و نه خود شخص رهبر امری اجتناب ناپذیر است و از طرف دیگر با توجه به اینکه رهبر تمامی اقتدار و تصمیم گیری نهاد رهبری را به صورت مادام العمر بر عهده دارد پس تفکیک دارایی نهاد رهبری از شخص رهبر هم امکان پذیر نیست .

قانون تلخ کودکان کار

شهرداری تهران اعلام کرد، کودکان کار شناسایی شده در ۶ ماهه نخست امسال، نسبت به سال ۱۳۹۰، افزایشی ۱۵ درصدی داشته‌اند، آماری که با توجه به فقر روزافرون خانوارهای آسیب پذیر و شرایط ناخوشایند اقتصادی ایران با واقعیت همخوانی دارد.سازمان بهزیستی در آخرین آمار خود از وجود نزدیک به یک میلیون کودک کار در ایران خبر داده است. ولی اداره‏ آمار ایران از وجود ۲ و نیم میلیون کودک کار، یعنی افراد زیر ۱۵ سال که در ایران کار می‏‌کنند، خبر می‌دهد.ابه طور کلی کودکان کار در ایران بیشتر در استان‌های تهران و مشهد به سر می‌برند.
کودکان کار در معرض سوء تغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب‌های روانی و رفتار خصمانه قرار دارند؛ آنان بیشتر یاد می‌گیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی دارد و بیشتر فریاد می‌کشد حساب ببرند.
این کودکان محبور هستند به دلیل وجود ممانعت‌های قانونی درباره کار، کارگاه‌هایی زیر زمینی را جستجو کنند که احتمال کودک آزاری و بزهکاری در آن به شدت وجود دارد. در سوی دیگر کودکان کار خیابانی هم در بسیاری موارد به استثمار باندهای حرفه‌ای درمی‌آیند و بیشتر درآمدشان را سردسته های این باندها مال خود می‌کنند.
سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته، مشترک است، ۳ شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‏‌های جسمانی و روانی‏ که به آنان وارد می‏‌شود، وجه اشتراک همه آنهاست.

سروده ای شجاعانه از بابک اسحاقی

برای آنکه ایرانی دیگر ممکن باشد، لازم است اسلامی دیگر ممکن شود

اظهارات تکان دهنده علیزاده طباطبایی: ده‌ها «کهریزک» در کشور دیده‌ام از سال 79-74 نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم. ده‌ها کهریزک در

سراسر کشور دیدم و واقعاً خون دل خوردم و مکتوب گزارش کردم

 

واقعیت این است که کشور رشد کرده و این قالب‌ها، بسته‌بندی‌ها و احزاب و عنوان‌ها، کفاف رشد سیاسی مردم را نمی‌دهد.مهدی کلهر در مصاحبه با روزنامه آرمان

نسل ما برای اثبات اینکه اسلام آن طور نیست که جنتی ها و مصباح ها و بن لادن ها و ملا عمرها و ملاحسین های کیهان نویس معرفی می کنند، در معرض اتهام و پرسشی به مراتب سنگین تر قرار دارد

نامه مصطفی تاجزاده به آسیه دختر شهید باکری

 

نباید اجازه می‌دادیم جریان انحصار، بیش از این در کشور جولان دهد. برخی احساس می‌کنند، باید همه ارکان حاکمیتی را در دستان خود بگیرند و همه را با معیار تفکرات محدود و ساده خود بسنجند. کسانی که مسبب وضعیت کنونی کشورند، باید مسئولیت خود را بپذیرند. این نمی‌شود که برخی شعارهای جدیدی را مطرح و بنا بر آن، جای خود را عوض کرده و نقش جدیدی بازی کنند.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تابناک»

بیش از ۷۰ درصد از کارگران ایران زیر خط فقر هستند و این در شرایطی است که ایران کشور ثروتمندی است اما فساد اداری، سوء مدیریت و هزینه‌های نظامی مرگ خاموش کارگران را تدارک می‌بیند

شيرين عبادی، در نامه ای به احمد شهيد

نمی توان بر جامعه متکثر ایران، سیستم تک قطبی را به زور تحمیل کرد

سیدهاشم آقاجری: نحوه برخورد با مخالفان، آخرین آزمون