اصل
142 قانون اساسی ایران
اصل
يكصد و چهل و دوم قانون اساسی ایران عنوان میدارد که :
«
دارايي رهبر ، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان
قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش
نيافته باشد. »
این
اصل از قانون اساسی در نگاه اول یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری دموکراسی است
. در حقیقت از نقطه های پایه ای نظام دموکراتیک اصل نظارت بر کار مسئولان اداره
کننده مملکت و مسئولیت سیاسی ، قانون و یا مالی و ... مقامات حکومتی است .
اما
با اندکی دقت متوجه میشویم که اصل دارای
ایراداتی است که در حقیقت اجرای آن را ناممکن نموده و در حقیقت میتوان گفت اصل 142
قانون اساسی به دلایل زیر از اصول متروک و غیر قابل اجرا میباشد :
اول
اینکه در متن اصل آمده است که دارایی مسئولان « قبل و بعد » از خدمت مورد بررسی
قرار میگیرد و این در حالی است که با توجه به مادام العمر بودن رهبری در ایران و
عدم امکان پایان دادن به خدمت او جز در مواردی استثنایی مانند عزل بحث بررسی دارایی و اموال رهبر بعد از خدمت منتفی است .
دوم
اینکه اگر منظور از عبارت بعد از خدمت در مورد رهبری زمان پس از فوت او باشد دیگر
برای شخص متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست تا بتوان او را مورد مواخذه قرار داد زیرا
از نظر حقوقی شخصی که فوت میکند دارای هیچ نوع مسئولیتی نیست .
نکته
سوم اینکه نظارت و بررسی اموال رهبر بر عهده مقامی گذاشته شده است که منصوب خود
رهبر است یعنی نظارت بر اموال رهبر وظیفه رییس قوه قضاییه ای است که خود منصوب
رهبر است و توسط رهبر عزل هم میشود یعنی مقامی زیردست که نصب و عزلش در دست رهبر
است باید اموال و دارای رهبر را محاسبه کند و این یک دور منطقی است و اساساً در
علم حقوق و فلسفه دور غیر ممکن و باطل است .
نکته
چهارم اینکه در این اصل از قانون اساسی هیچ نوع ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده
است که بر فرض وجود رهبر و محاسبه اموال او و افزایش اموال و دارایی او بر خلاف حق
چه مجازات و مسئولیتی متوجه او میباشد . در متن قانون اساسی هیچ نوع ضمانت اجرایی
در نظر گرفته نشده است و در پایان اصل هم به قانون عادی اجازه تعیین مجازات را
نداده است زیرا اصولاً قانون عادی حق ورود به حوزه هایی مانند رهبری را قانوناً
ندارد .
نکته
پنجم اینکه با فرض وجود رهبر و اثبات افزایش اموال و دارایی او بر خلاف با توجه به
اینکه اثبات افزایش بلا حق اموال رهبر باعث زوال صفت عدالت که از صفات مهم
برای انتخاب رهبر است و عدم آن باعث عزل
رهبر میشود آیا میتوان گفت از تاریخ افزایش بلاحق اموال و دارایی رهبر او عزل شده
است و فرامین و دستورات او به علت زوال سمتش از ان تاریخ به بعد بی اعتبار و باطل
است ؟ به عبارت دیگر تأثیر کشف افزایش بر خلاف حق دارایی رهبر از زمان کشف تخلف
اوست یا از زمان انجام تخلف.
نکته ششم این است که
عبارت « بر خلاف حق » در متن اصل 142 یک عبارت بسیار گنگ و کلی و پیچیده است به
این صورت که منظور از حق قانون است یا مباحث شرعی و فقهی و مرجع تشخیص حق یا ناحق
بودن افزایش
دارایی
مجتهدین هستند که رأس آنها باز هم رهبر به عنوان ولی فقیه قرار دارد یا نمایندگان
مجلس و دامنه تشخیص این حق و ناحق بودن تا کجاست.
هفتم
اینکه رهبری در ایران یک نهاد است نه شخص و نهاد دارای فعالیتهای سازمانی منظم و
گسترده ای است که غالباً جنبه اقتصادی هم دارد و این نهاد نهادهای اقتصادی عظیم و
متعددی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم اداره میکند پس از یک طرف افزایش بسیار
زیاد دارایی نهاد رهبر و نه خود شخص رهبر امری اجتناب ناپذیر است و از طرف دیگر با
توجه به اینکه رهبر تمامی اقتدار و تصمیم گیری نهاد رهبری را به صورت مادام العمر
بر عهده دارد پس تفکیک دارایی نهاد رهبری از شخص رهبر هم امکان پذیر نیست .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر